نموذج تجريبي

الموضوع : الدورة الاستدراكية 2009-12-07

( بالرغم من أن التاريخ ليس له غايات ، فإننا نستطيع أن نفرض عليه غاياتنا )

انطلاقا من القولة ، إلى أي حد يمكن للإنسان أن يفرض غاياته على التاريخ ؟

الجواب من إنجاز التلميذة: الكاري دنيا ثانية ع إ
ندرج هذا النموذج دون تغيير أو تصحيح من أجل الاستفادة
مشروع إنشاء فلسفي .

تندرج القولة ضمن مجزوءة الوضع البشري ، ويشكل موضوع التاريخ موضوعا محوريا بحيث تطرح ضمنه إشكالية دور الإنسان في التاريخ . هل الإنسان صانع للتاريخ ؟ أم خاضع له أم هناك أسباب أخرى ؟
إن نظرتنا للإنسان في واقعه الاجتماعي والثقافي والفني والسياسي ...تصور لنا الأدوار التي يقوم بها الإنسان كذات فاعلة منتجة للوجود التاريخي والاجتماعي المحدد في الزمان والمكان .
إن الإنسان كائن تاريخي يندرج في مجريات الأحداث ويتفاعل فيها ويجعل منها موضوعا للمعرفة من خلال توثيقه وإعادة بناء الوقائع الماضية من أجل فهمها وفك رموزها .
إن التاريخ هو عبارة عن مجموعة من التفاعلات الإنسانية ، والتلاقحات الحضارية ، من هذا المنطلق كانت كل واقعة تاريخية تزخر بهويتها الثقافية ، والاجتماعية لأن الإنسان مرتبط بالجماعة .
إذن تاريخه هو جزء من تواريخ متعددة ينبغي الكشف عن تقاطعها لفهم تفاصيل وقوعها أنداك .
فالحادثة التاريخية فريدة لا يمكن أن تتكرر ، يقول ماكس فيبر ( إن الحادثة التاريخية هي ما يحدث مرة واحدة باعتبار المعنى الذي جال في نفوس الأفراد حين اختاروا سلوكهم ذلك الذي سلكوه في سياق تلك الحوادث )
فهل الإنسان فاعل تاريخي ؟
يرى هيغل بأن الصيرورة التاريخية يتقدم نحو التحقق التدريجي لمبدأ الحرية ، وذلك من خلال الصراع القائم بين الأنوات ، صراع ينعدم فيه التكافؤ مثال ( السيد والعبد ) .إذن هيغل اعتبر التاريخ نتيجة للضرورة لأنه يخضع للعقل الكوني من أجل غايات متعالية ، فالتاريخ هو الذي يصنع الإنسان حسب هيغل في مقابل هذا التصور السلبي ، لدور الإنسان في التاريخ نجد ماركس يعتبر الإنسان المحور الأساسي في العملية التاريخية . فالطبقة الاجتماعية فاعلا تاريخيا يصنع الحدث لكن صناعة الحدث لا تتم بطرق ميكانيكية حرة بقدر ما هي نتيجة تفاعل طبقي ، اقتصادي ، سياسي ... وفي نظر سارتر الإنسان فاعل تاريخي بالمعنى الوجودي والتاريخي عكس هذا يقول هيغل ( ليس الإنسان سوى وسيلة في يد التاريخ فخداع هذا الأخير يجعل الإنسان يعتقد أنه صانع التاريخ ، غير أنه لا ينفد سوى إرادة التاريخ وفق مسار الروح المطلقة) هذا التصور يلغي الفاعلية الإنسانية ويسلبها إرادتها وحريتها الذاتية ، التاريخ في نظره هو لحظة استلاب تعاني فيها الروح من حالة غربة ، لأنه نتاج أنساق متعالية .
من هنا نخرج بخلاصة أن العلاقة بين التاريخ والإنسان علاقة نفي في نظر البعض ، وعلاقة صراع في نظر البعض الآخر ، إذن كل شخص يفسر هذه العلاقة حسب منظوره الخاص وثقافته الاجتماعية والتاريخية وتكوينه الفلسفي . من هنا تبقى إشكالية دور الإنسان في التاريخ مفتوحة أمام الجميع .

الغير

ما هي الإشكالية التي تطرحها الصورة

بعد تحديدك للإشكالية ناقشها

الغير

على ضوء الصورة أكتب إنشاءا فلسفيا تناقش فيه الإشكالية التي تطرحها

ولتسهيل عملية التفاعل مع الصورة الموضوع يتعلق بالغير

لنتواصل

أتمنى أن تكون السنة الدراسية 2008/2009 مرت في أحسن الظروف
وحتى نستقبل سنة دراسية جديدة يحب أن نستفيد من أخطائنا ونفكر بصورة عملية
في طريقة تمكننا من تجاوز الأخطاء . ولتحقيق ا المبتغى يجب أن نتواصل ونجعل هذا الموقع مجالا للمناقشة .

نموذج من إنجاز تلميذة : شعبة علوم فيزيائية

الإمتحان الوطني التجريبي
هل معرفة الغير ممكنة ؟
الجواب من انجاز التلميذة بولحجار صفاء : علوم فيزياء
دون تغيير أو تصحيح

مما لا شك فيه أن الغير شكل قضية حضيت باهتمام الفلسفة بشكل خاص سواء القديمة أو الحديثة أو المعصرة ؛ والغير من حيث هو قيمة إنسانية إشكالية مرتبطة بالوضع البشري كوضع يتسم بالصعوبة والتعقد والتداخل . ونجد السؤال الماثل أمامنا يسلط الضوء على قضية الغير من حيث هو المشابه والمخالف والقريب والبعيد والصدسق والعدو والمنافس والمعروف والمجهول . ذلك أن مفهومه ينطوي على متناقضات ومتقابلات الشيء الذي يجعل من الصعب مقاربته والإحاطة به . ونجد السؤال الماثل أمامنا يرفع إشكالا من أهم الإشكالات ألا وهو معرفة الغير . فالمعرفة بمفهومها كبناء متماسك وحقيقة مدركة تفرض نفسها داخل هذا الإشكال التي تتم مقاربتها من زاوية معينة ألا وهي معرفة الغير كأنا أخرى مختلفة عن أناي حسب تعريف سارتر .
ومن هنا يمكننا طرح الإشكال التالي : هل معرفة الغير ممكنة أم أنها مستحيلة ؟ ثم ما هي الأطروحة التي يؤدي إليها السؤال وما المبررات التي ترمي إليها ؟ و إلى أي حد يمكن قبولها ؟
الحديث عن معرفة الغير يوحي بأننا نقبل ونقر بوجود الغير كذات مستقلة عن الأنا وبالتالي فالسؤال المطروح أمامنا يعترف بأن الغير موجود و بأننا لا يمكن أن نستغني عنه وهو في نفس الوقت يدحض الأطروحة التي تصر بأن وجود الغير افتراضي ويتجاوز دلك إلى معرفة الغير ويطرح التساؤل هل هذه المعرفة ممكنة وحتى وإن كانت ممكنة هل هي كلية أم مجرد افتراضات نبنيها حيث ننطلق من انفسنا ونسقط ما يميز شخصيتنا على الغير ؟ فإذا كانت معرفة الغير ممكنة فكيف يمكنها أن تتم ؟
قد يتعلق الأمر بالإنكشاف الكلي للذات أمام الشخص والفكر المنفتح أمامها أي أن يكون هذا الغير الذي هو في نفس الوقت يبقى شخصا مستعدا إلى أن ينكشف الآخرين ، أو قد تتم المعرفة فقط من خلال المماثلة أي أنه بما أنني شحص و هو كذلك و أنني ذات و هو كذلك إذن فيمكن التواصل إلى أننا متشابهين ويمكن أن أدرس ملامح شخصيته بإسقاط شخصيتي على تصرفاته فأتوصل بذلك إلى حقيقته الكلية . أو ربما أن أصاحبه وأحاول التقرب منه من خلال علاقة صداقة فأفتش في خباياه وأحاول الدخول إلى عالمه الغريب مني .
لكن مهما كانت هذه المعرفة أيمكنها أن تكون مطلقة ؟ أليس شخصا آخر قادرا على الكذب والتخفي ؟
وفي نفس الصدد نجد مجموعة من الفلاسفة الذين يؤكدون أن معرفة الغير ممكنة ومن بينهم ميرلوبنتي الذي في الغير عالما ممكنا قابلا للمعرفة من حيث هو مجموعة من الأنوات الشبيهة بأناي .
في حين نجد من المفكرين من يعارض هذه الأطروحة ويدحضها فساؤتؤ مثلا يرى في الآخر جحيما " l’autre c’est l’enfer " من حيث أن نظرته تشيئني وتسلبني تلقائيتي ومن أبرز الظواهر التي أكدها ظاهرة الخجل حيث أنني أشعر بالخجل إلى بوجود الغير لأن نظرته إلي تحولني إلى موضوع للمعرفة فتحرمني بذلك من حريتي ومن إنسانيتي لأن الشخص مهما كان وكيفما كان لا يمكن تحويله الى موضوع للمعرفة فهو يسمو عن ذلك ويرقى ، لذلك يرى سارتر أن معرفة الغير مستحيلة وفي نفس صدد ما جاءت به أطروحة سارتر نجد هيغل يرى في الغير وجودا تربطنا به علاقة صراع من أجل الإعتراف وهي بذلك مغامرة بالحياة قد تنتهي بالموت في حالة عدم تحقق الإعتراف ومن خلال ذلك نجده يعترف بوجود الغير تماما كالفكرة التي يرمي إليها السؤال لكنه لا يعتبر معرفة الغير ممكنة لأن هذا الغير قادر على التخفي والكذب كي لا يقر بعالمه الداخلي .
إن كل هذه الأطروحات الفلسفية بامتياز تتميز بقيمتها المعرفية حيث ساهمت في إغناء النقاش هو إشكال الغير وجوده ومعرفته بالإضافة الى قيمتها النقدية حيث جاءت لتجاوز أطروحات أخرى متناقضة كالأطروحة التي تجعل من وجود الغير وجودا افتراضيا وتؤمن بالعزلة الفردية والوجود المستقل عن الآخر . كما تتميز هذه الأطروحات بطابع فلسفي يعطيها قيمة فلسفية إذ تستند أساسا على العقل والتحليل والتركيب والإستنباط .
لكن إلى أي حد تبقى كل أطروحة من هذه الأطروحات مقبولة ؟
إن التأكيد على أن معرفة الغير ممكنة وعلى أنه عالم الممكن مقبول بالنظر الى المرجعية التي تحكمت في بناء هذه الأطروحة و إلى الظروف التاريخية التي تأثرت بها كثورات القرن 19 ومت نتج عنها من إيمان بالتغيير والممكن .
لكن هذه الأطروحة تبقى نسبية لأن الغير يبقى آخر قادرا على التخفي وعدم الكشف عن نفسه وعالمه الداخلي الخاص به .
كما أن التأكيد على أن معرفة الغير مستحيلة مقبول لأن في تحويلنا للذات الى موضوع للمعرفة والدراسة تشييئ له وسلبه إنسانيته وحريته والحط من قيمته . لكن تبقى هذه الأطروحة نسبية لأن هذا الغير يبقى و إن كانت معرفته صعبة كائنا منفتحا يقبل بربط علاقات صداقة مع الآخرين وهو بذلك يكشف عن جزء من تكوينه الشخصي .
وختام القول ليس الشخص سجنا منغلقا على نفسه وليس بيتا مفتوح الأبواب والنوافذ كلها . فهو بالرغم عن كشفه على بعض الجوانب من شخصيته يخفي البعض الآخر ، وهكذا تبقى إشكالية معرفة الغير مطروحة نظرا لأنه لا يمكن دراسته كلية من جميع الجوانب ، لأن الحديث عن الغير هو أيضا حديث عن الشخص من حيث هو كائن بيولوجي وسيكولوجي وسوسيولوجي وعاقل وغير ذلك ؛ كما أن الحديث عن الغير يدفعنا الى الحديث عن الواجب والحرية وعن الحق والعدالة من حيث هو كائن يحتاج الى تنظيم يضمن له حقوقه لأنه لا يستطيع العيش وفق لقانون الغاب ولن يتحقق ذلك سواء عن طريق الدولة . والغير كائن يبحث دوما عن الحقيقة لفهم حقيقة وجوده ولن يتحقق ذلك سوى من خلال إنتاج نظريات وتجارب وبالتالي فإذا كانت معرفة الغير نسبية كيف يجب التعامل معه ؟

تطبيق : الدولة والعنف

السؤال

هل عنف الدول عنف مشروع؟

الوضع المشكل

يتأطر السؤال ضمن إشكالية العنف وعلاقته بالدولة

الدولة واستعمالها للعنف كأداة ؛ فمن أين تستمد حق أو مشروعية إستعماله

عناصر الموضوع : الدولة ، العنف ، المشروعية

التحليل والمناقشة

على أي أساس تعتمد الدولة للإدعاء بحقها في استعمال العنف

كيف يتعارض هذا الحق بالهدف الذي من أجله قامت الدولة

ثم هل هناك عنف مشروع وعنف غير مشروع

ما هو معيار المشروعية ؛ هل القانون يعتبر معيارا للمشروعية ؟

إشكالية مشروعية العنف أصبحت أكثر إلحاحا ذلك أن التمييز بين العنف المشروع والغير المشروع ، بل أكثر من ذلك الحديث يدور حول العنف الهادف الى إلحاق الضرر وبين العنف الثوري الذي غايته التحرر

تتحدد أوصاف العنف من خلال استعملاته

مما يجعل البحث ينحصر في دائرة القيم والأخلاق والقانون وعلاقته بالدولة والحرية

نحن أما تقابلات مثل العنف اللاعنف ؛ النظام ، الفوضى ؛ ....

يبقى العنف إشكالية فلسفية

ماكس فيبر العنف المشروع هو عنف الدولة

ماكيافيلي عنف الدولة مشروع

كانط عنف الدولة مشروع

في مقابل هذه المواقف هنا :

غاندي من منطلق حقوقي يعتبر العنف بكل أشكاله ومهما كانت مصادره فردية أو جماعية يعتبر غير مشروع لأنه يلحق الضرر بالفرد

إنه يتعارض ومبدأ حقوق الإنسان

إريك فايل غير مشروع ‘نه عديم المعنى ويدعو ‘لى اللاعنف

نحن أما تصورين متناقضين لمشكلة العنف ومشروعيته

الخاتمة

مشروع كتابة إنشاء فلسفي

يتأطر السؤال ضمن مجزوئة السياسة وبالتحديد إشكالية الدولة والعنف ، بمعنى هل استعمال الدولة للعنف كأداة من أجل تدبير العنف يعطيها الحق في ممارسته ؟

إن الأساس الذي تعتمد عليه الدولة للإدعاء بحقها في استعمال العنف ، هو المشروعية ، مشروعية السلطة من جهة ومشروعية احتكارها للعنف كأداة من جهة أخرى . فالهدف الذي من أجله قامت الدولة هو تدبير الشأن العام ، تدبير الصراع ، وضمن هذه الوظيفة تحتكر الدولة وحدها حق استعمال العنف بكل أنواعه . يقول فرنسوا لو جاندار " في الواقع إن الدولة هي التي تحتكر مبدئيا السلطة المادية بممارسة الضغط وهي التي تقاضي وتعاقب " . تتدخل الدولة أحيانا باسم حماية الحق العام الذي يسوغ للدولة التصرف المشروع في استخدام كل الأساليب . وكأن هناك عنف مشروع وآخر غير مشروع . عنف غايته إلحاق الأذى بالغير ، وآخر غايته الحفاظ على الحق العام . نحن أمام تقابلات ـــ مشروع ، اللامشروع ، النظام ، الفوضى ، ....ـــ تقابلات أدت الى إشكالات فلسفية و حقوقية تتعلق بالدولة من ناحية باعتبارها الجهة التي تملك حق استعمال السلطة . وبالعنف كظاهرة إجتماعية وسياسية وثقافية وتاريخية من ناحية أخرى. اشكالية تتعلق بمعيار المشروعية ؛ هل معيارها قانوني أم حقوقي ؟

يتصور ماكيافيلي أن العنف والقانون أداة في يد الدولة ، بمعنى أن السلطة لا تستقيم في نظره إلا بالعنف واستخدام كل الوسائل من أجل النظام بهذا الشكل يبرر ماكيافيلي حق الدولة في الهيمنة والسيطرة بكل الوسائل منها الخداع الرحمة المكر العنف ... إن الطريقة التي يقترحها في كتابه الأمير للخروج من الفوضى هي العنف والقانون . ما نفهمه أن ماكيافيلي يرى في العنف وسيلة شرعية في يد الدولة .

أما ماكس فيبر يرى أن مبدأ التعاقد يخول للدولة الحق في استعمال العنف من أجل الحفاظ على النظام وبما أن الدولة في نظره تقوم على مبدأ السلطة والتمثيلية تبقى هي المؤسسة الوحيدة التي تحتكر حق استخدام العنف ، بمعنى أن العنف الصادر عن أجهزة الدولة عنف مشروع ،

في مقابل هذين التصورين ؛ نجد غاندي ينطلق من مبدأ حقوقي ليقول بأن العنف بكل أشكاله غير مشروع لأنه يقوم على إرادة إلحاق الأدى بالآخر ( بالغير سواء كان فردا أو جماعة ) ، وهذا يتعارض ومبدأ حقوق الإنسان ؛ إن العنف في نظر غاندي رذيلة لا مشروع مهما كانت مبرراته ويقترح مبدأ اللاعنف لأن مصدره الحكمة والإرادة الحسنة . أما إريك فايل يقول ليس للعنف من معنى لأنه مضاد لخطاب العقل ودعى بدوره الى اللاعنف .

لكن المسألة لا تتعلق بمبدإ المشروعية بقدر ما تتعلق بإشكالية تجعل من ممارسة السلطة مشكلة مدنية وحقوقية ؛ فإذا أغفلت السلطة مبدأ الحق في عدم الأذى أدى ذلك الى السقوط في الممارسة الغير المشروعة . لهذا العلاقة بين العنف والسلطة يجب أن تنظمها قوانين تؤطر السطة من ناحية والعنف كأداة من ناحية أخرى . وهنا يتجلى رهان الفلاسفة والحقوقيون للعمل على تقليص هامش العنف بإذكاء روح التسامح والتحفيز على روح النقد والانفتاح على الآخر " إن مهمة الفكر اليوم هي تطوير أشكال الحوار " والقضاء على أشكال التمييز والتوتر . وهذا لن يكون ممكنا إلا بإقامة مجتمع عادل مجتمع التناوب مجتمع الحقوق والواجبات ، مجتمع الإختلاف والحوار وقبول الآخر ضمن دولة الحق والقانون . مجتمع يقوم على الحق والعدالة .